برعاية معالي وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى نظم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ورشة عمل بعنوان “دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي: الدروس المستفادة من التجارب والخبرات الدولية” وذلك يوم الأحد الموافق 2016/1/24 في مقر المركز بحي السفارات بمشاركة معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي ومعالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني ووكلاء وزارة التعليم ونخبة من الخبراء الدوليين والمستشارين وأعضاء من مجلس الشورى.
وافتتح مدير مركز اليونسكو الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ورشة العمل بتقديم ملخص عن الورقة البحثية التي سبق للمركزإعدادها، وتناولت مراجعة لأدبيات الدمج من خلال الأبحاث العلمية والتقارير الصحافية في الدول الأخرى، بالإضافة إلى دراسة الحالة الماليزية وتجربتها في الدمج ثم فصل الدمج خلال السنوات الماضية، واختتمت الورقة بدارسة واقع التعليم وتطوره في المملكة العربية السعودية والخلفية التاريخية لقرار الدمج ، إضافة إلى استقصاء التجاوب الإعلامي والمجتمعي مع القرار من خلال تحليل الأخبار والتقارير الصحفية التي سلطت الضوء على قرار الدمج وما يتعلق به من فرص وتحديات.
وأشار الدكتور زمان إلى أن الورقة اقترحت أربعة سيناريوهات محتملة لصناع القرار حول الدمج، تتنوع باختلاف الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال عملية الدمج، كما تتدرج بحسب ما تحدثه من تغيير في طبيعة الهياكل والتنظيمات الإدارية الحالية. ففي حين يكون التركيز في السيناريو الأول على تطوير سياسات وخطط متكاملة بين القطاعات التعليمية المختلفة مع المحافظة على الهياكل والوظائف، يركز الخيار الثاني على إعادة الهيكلة (أفقياً) لوظائف الوزارة والقطاعات ذات العلاقة لتشمل جهات مختصة (هيئات التقويم ، وزارات اخرى) مع المحافظة على مركزية الإشراف على القطاعات التعليمية،.
وأردف الدكتور زمان : أن الخيار الثالث هو إعادة الهيكلة (رأسياً) من خلال تفعيل آليات اللامركزية، ومنح مزيد من الاستقلالية الإدارية للجامعات وإدارات التعليم بشكل متدرج يتناسب وجاهزيتها، بينما الخيار الرابع هو إعادة هيكلة (إندماج كامل) من خلال دمج الوظائف والهياكل، وهذا الخيار ذو توفير اقتصادي من خلال إلغاء الازدواجية ولكن من سلبيات هذا الخيار هو تضخم جهاز الوزارة وصعوبة اتخاذ القرار (البيروقراطية) وكذلك عدم توافق بين انظمة الإدارة.
وتبادل المشاركون وجهات النظر والرؤى المختلفة والمتضادة احيانا حول الآليات المناسبة لتطبيق الدمج ، بينما اتفق الجميع على أهمية التفكير بمُركب جديد يتناسب مع مرحلة التغيير التي يشهدها عهد ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وضرورة تناول هذا الموضوع بشفافية وصراحة عالية وكذلك التفكير خارج الصندوق لتحقيق الفاعلية والكفاءة وتخفيض هدر الجهد والمال وكذلك وضع الموارد في مكانها المناسب.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل تعتبر المرحلة الخامسة لورقة عمل بحثية قام بها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بالتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو بفرنسا، حيث تهدف إلى تحديد الدروس المستفادة من التجارب الدولية الخاصة بسياسات دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي وكذلك مراجعة انظمة الإدارة المركزية واللامركزية في السياسة الإدارية للوزارة .بالإضافة إلى استكشاف الأدوار المختلفة للسلطات الإدارية والأدوار المتوقعة للمؤسسات التعليمية بعد عملية الدمج، وثم تقديم توصيات حول المتطلبات التطويرية والتدريبية للسلطات الإدارية والمؤسسات التعليمية اللازمة لنجاح تطبيق السياسات الناتجة عن عملية الدمج. وهذا المشروع يأتي ضمن خطط المركز على المستوى الإقليمي لتقديم الدراسات والأبحاث التطبيقية، لدعم صناع القرار التعليمي بما يخدم رفع مستوى جودة التعليم وتعزيز سياسات التميز في العالم العربي.
