اليوم الدولي للتعليم 2022 ( تغيير المسار، إحداث تحوّل في التعليم ) تحتفل دول العالم كل عام في 24 كانون الثاني/يناير 2022، باليوم الدولي للتعليم، ويأتي شعار احتفال هذا العام تحت عنوان: (تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم). وتتمثل رمزية هذا الاحتفال بالتأكيد على قوة التعليم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والرفاه للجميع، وتعمل دول العالم ومنها الدول العربية بشكل مستدام على تعزيز جودة نظم التعليم بما يسهم في إرساء دعائم التنمية المستدامة وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة في السلام والتسامح والتعاون. كما يأتي الاحتفال هذا العام ودول العالم تعمل على استراتيجيات تعافي التعليم بعد الاضطراب غير المسبوق لجائحة كورونا Covid-19 ، وقد بذلت الحكومات في دول العالم ومنها الدول العربية جهود استثنائية وحققت قصص نجاح للحفاظ على استمرارية التعليم والتعلم، بالرغم من حجم وتداعيات جائحة كورونا على واقع ومستقبل التعليم وجودته. ونحن نحتفي باليوم الدولي للتعليم لعام 2022 نؤكد بأنه وبالرغم من كل التفاوتات التي زادت اتساعاً بسبب جائحة كورونا، المتمثلة بضعف الانصاف والمساواة للطلاب من الأسر المحرومة أو في دول الأزمات الذين لم يحصلوا على فرص منصفة للتعليم الحضوري أو عن بعد أو التعليم التعويضي، والطلبة ذوو الإعاقة، والأطفال الأكثر تضرراً في مرحلة الطفولة المبكرة، لا يزال أمام الحكومات فرص مضيئة للتعافي وتعزيز جودة التعليم والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومنها الهدف الرابع المتضمن: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وأهم هذه الفرص تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والاستفادة المتبادلة بين الدول من استراتيجيات التعافي والاستجابة لجائحة كورونا، ودعم احتياجات الطلبة والمعلمين المتجددة، والاستثمار في الإبداع والابتكار والتكنولوجيا لتسريع التعافي وتحقيق تقدم محرز في التنمية المستدامة.
نظّم المركز ورشة إقليمية بعنوان: “”واقع تدريس مادتي العلوم والرياضيات في الدول العربية وسبل تطويرها” يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 م. والتي هدفت إلى: التعرف على واقع تدريس العلوم والرياضيات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الدول العربية المستهدفة في المشروع. و المقارنة بين واقع تدريس العلوم والرياضيات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الدول العربية المستهدفة في المشروع وفي الدول المرجعية. وبناء إطار مقترح لتطوير تدريس العلوم وتدريس الرياضيات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الدول العربية. وتعزيز نشر ثقافة الجودة في التعليم على الصعيد الإقليمي والدولي. والتعاون والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بجودة التعليم وتميزه. وقد شارك في تقديمها صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وقد ذكرت سمو الأميرة ” لا يزال العالم بحاجة إلى مضاعفة الجهود الدولية الرامية لإيصال التعليم لكل طفل وطفلة في العالم خاصة في ظل التحديات لإيجاد رؤية مشتركة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات من أجل دعم الجودة والابتكار وذلك بتوفير المعارف والمهارات والقيم التي تتيح للطلبة التمتع بالصحة والسعادة في حياتهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، ومواجهة التحديات المحلية والعالمية”
يسر كل من مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن دعوتكم لحضور الورشة الإقليمية بعنوان: ضمان الجودة في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة في بيئات متغيرة التوقيت: يوم الخميس الموافق 19/ نوفمبر/ 2020 م، الساعة 12-2 مساءً بتوقيت مكة المكرمة المنظمون: مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم – جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (كلية التربية- قسم الطفولة المبكرة) أهداف الندوة: الإسهام في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030. تعزيز ثقافة معايير ومواصفات الجودة في برامج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة. تعريف المعلمات ومقدمي خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة بمنافع وأبعاد ضمان الجودة في نماء الطفل في سنواته المبكرة. النقاش حول إعادة التفكير بتعريف ضمان الجودة في رعاية الطفولة المبكرة وفقًا لاختلاف السياقات المألوفة والغير مألوفة التي يعيش فيه الطفل. التسجيل والحضور مجاني عبر منصة زووم، من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3nD88WB بعد التسجيل ستصلكم رسالة عبر البريد الإلكتروني، لتأكيد التسجيل ومعلومات الانضمام إلى ورشة العمل
عقد مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم اجتماعه السنوي الرابع اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وبحضور أعضاء المجلس وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة م. حسين الحمادي، ووزير التربية والتعليم في جمهورية السودان مشاعر أحمد عبدالله، وممثل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في المملكة المغربية د. يوسف بلقاسمي نائب الوزير، وممثل وزير التربية والتعليم في دولة الكويت الأستاذ رضوان الرضوان الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وسمو رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير فيصل المشاري آل سعود ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. بندر حجار ، إضافة إلى قيادات بعض الهيئات التعليمية في الدول العربية. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس د. أحمد العيسى بأصحاب المعالي الوزراء العرب وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس مثمناُ الجهود النوعية للأعضاء لتحقيق أهداف المركز الاستراتيجية خلال مجالس الإدارة السابقة. وناقش المجلس جدول الأعمال حيث استعرض الأمين العام للمجلس ومدير عام المركز د. عبدالرحمن المديرس تقرير الإنجازات التي حققها المركز إقليمياً ودولياً خلال العام الماضي، ثم ناقش الأعضاء التقرير المالي للمركز للعام المنصرم، وأعتمد المجلس الموازنة السنوية للمركز لهذا العام وأقر العديد من المشاريع البحثية والندوات العلمية والدورات التدريبية الإقليمية المزمع تنفيذها ضمن خطة المركز المستقبلية كمشروع تدريب بعض مسؤولي وزارات التربية والتعليم في العالم العربي على المؤشرات التدريبية، ومشروع الدليل الإقليمي للمعايير التخصصية والكفايات المهنية، ومشاريع نظم إعداد المعلم وتأهيله في العالم العربي، ومشروع سياسات ونظم التعليم في الدول العربية، ومشروع تطوير برامج تعليم وتعلم العلوم والرياضات في الدول العربية، ومشروع تقرير حالة التعليم في أوقات الأزمات وفقا لبرامج العمل 2030، ومشروع الاعتماد المدرسي. واعتمد بموازنة المركز لهذا العام ندوات إقليمية متضمنة: ندوة “مساهمة القطاع غير الحكومي في دعم الترخيص المهني للمعلمين”، وندوة “المساءلة في القطاع التعليمي ـ الأدوات والمسؤوليات”، وندوة “تفعيل أدوار هيئات تقويم التعليم في الدول العربية”. ووصى أعضاء المجلس بتبني تنفيذ مخرجات المشاريع المنجزة من قبل الدول الأعضاء. وتعزيز الشراكات مع البنوك التنموية حول العالم والاستفادة من تجربتهم والتنسيق معهم. وثمن أصحاب المعالي الوزراء والسمو والسعادة أعضاء مجلس الإدارة الدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لاستضافة المركز -الذي يغطي بنطاقه الجغرافي جميع الدول العربية- والتكفل بميزانيته التشغيلية من أجل تعزيز جودة التعليم وتميز مخرجاته في المنطقة العربية. وعلى هامش الاجتماع وقع رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم د. أحمد العيسى مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم بدولة الأمارات العربية المتحدة م. حسين الحمادي تهدف إلى تعزيز التعاون بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الجهتين سواء في البرامج البحثية أو برامج تطوير القدرات في مجال جودة التعليم وتقديم الاستشارات الفنية. أيضا وقع رئيس مجلس الإدارة معالي د. أحمد العيسى مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان الأستاذة مشاعر أحمد عبد الله وتضمنت بنود المذكرة إعداد الدراسات والأبحاث التقويمية والتطويرية للإدارات والجهات وكذلك للكوادر البشرية للوزارة من خلال مراجعة وتطوير السياسات والبرامج سعياً لتطبيق أهداف التنمية المستدامة. بينما وقع مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز وبرعاية أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس الإدارة مذكرات تفاهم مع سمو الأمير د. فيصل المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم، وسعادة م. مصطفى المهدي رئيس الهيئة الملكية للجبيل. وبعد ذلك التقط أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسمو والسعادة صورة تذكارية.
وقّع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم مذكرة تفاهم مع مركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة وذلك لتعزيز العلاقة والتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات بما يخدم أهداف واستراتيجية الطرفين. مثل مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في توقيع المذكرة المدير العام للمركز الدكتور عبد الرحمن المديرس، فيما مثل مركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة رئيس المجلس الإداري الأستاذ أحمد بن محمد بالغنيم. وتضمن التعاون بين الطرفين تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية والخارجية في مجالات جودة التعليم للطرفين، وتنظيم وتنفيذ فعاليات مشتركة كالمؤتمرات والملتقيات وكذلك أعمال مرئية حول الجودة والتميّز في التعليم أثناء الأيام والمناسبات الدولية. كما اتفق الطرفان على التعاون على تطوير مسابقة طلابية يتم من خلالها الاستماع لتصوراتهم عن المدرسة المتميزة، على أن يتم تطبيقها محليا في المرحلة الأولى. وكذلك نشر المعرفة في قضايا الجودة عن طريق نشر أفضل الممارسات والاستفادة من قصص النجاح. وتضمنت مذكرة التفاهم على العمل المشترك على برامج تمكين (الطلبة، المعلمين، القادة) وتنفيذها على النطاق المحلي ثم الانتشار تدريجيا على نطاق إقليمي.
أقام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم دورة تدريبية على المؤشرات التعليمية في دولة الكويت تستهدف مسؤولي التخطيط والإحصاء في وزارة التربية الكويتية لمدة ثلاثة أيام (23-25 إبريل 2018). وأوضح مدير عام المركز الدكتور عبد الرحمن المديرس أن الغرض الأساسي للبرنامج التدريبي هو توفير إطار تحليلي يحتوي على المؤشرات المهمة والمطلوبة في إطار رصد السياسات التعليمية وتقويمها، إضافة إلى أن المؤشرات في الأصل أداة لتسهيل تحليل سياسة قطاع التعليم في الدولة. وأضاف الدكتور المديرس أن البرنامج التدريبي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة المركز في شهر نوفمبر الماضي على أن يتم تنفيذه على مستوى كافة الدول العربية خلال الأعوام المقبلة. وقد بدأ تنفيذ البرنامج في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، الدولة المستضيفة للمركز، وتبعتها دورة منسوبي وزارة التعليم بجمهورية تونس، ثم بدولة الإمارات. وأبان أن البرنامج التدريبي لمنسوبي وزارة التربية بدولة الكويت يأتي كرابع محطة عربية للبرنامج، وتستهدف خطة البرنامج تنفيذه في سبع دول عربية في العام الحالي ضمن مبادرات مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم لرفع مستوى الوعي بأهمية المؤشرات التعليمية ودورها في قياس أداء النظم التعليمية في مختلف المجالات بما ينعكس على جودة العملية التعليمية. وترتكز أهداف الحقيبة التدريبية للبرنامج حول تحديد مؤشرات التعليم الأساسية واستخدامها في رصد السياسات التربوية وتقويمها، وعرض مجموعة من القياسات والأدوات الإحصائية المستخدمة في تقويم تطوّر الخدمة التعليمية من حيث الالتحاق بالتعليم والكفاءة الداخلية والجودة والإنصاف وتوفير الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى عرض منهجية احتساب مجموعة من المؤشرات التعليمية الأساسية وربطها بمؤشرات الدولة محل التدريب واستعراض طرق الاستفادة المباشرة من المؤشرات والبيانات المتوفرة عبر منصات وقواعد البيانات الدولية التي تجمعها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) من خلال معهد الإحصاء الدولي (UIS) التابع لها. وفي هذا السياق عبر عدد من المشاركين بالبرنامج التدريبي عن إيجابية انعكاسات البرنامج على الواقع والممارسة المهنية للمتدربين في فهم وتطبيق مؤشرات القياس لتشخيص واقع العملية التعليمية ووضع النظام على خارطة التعليم الإقليمية والعالمية.
شارك مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018 والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض خلال المدة 9-11 إبريل 2018 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافتتحه معالي وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد بن محمد العيسى والذي حمل عنوان (التعليم والتعلّم في الطفولة المبكرة). كانت مشاركة المركز من خلال جناح عُرض فيه منتجات المركز من مشاريع بحثية وندوات علمية وبرامج وتراجم نفذها المركز محلياً وإقليمياً. وشاهد الزوار الأفلام التوعوية القصيرة التي دشّنها المركز من خلال شاشات عرض احتواها الجناح. وقدم فريق العمل بالمركز للزوار شرحًا عن رؤية المركز ورسالته وأهدافه، وحظي الجناح بتفاعل الزوار وتجاوبهم وتم رصد وتدوين مقترحاتهم في قائمة بنك الجودة وقاعد البيانات. وحظي الجناح بزيارة معالي وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي نائب وزير التعليم السعودي الدكتور عبد الرحمن العاصمي، ووكيل وزارة التعليم لشؤون البنات الدكتورة هياء العواد، ومدير عام مركز اليونسكو للتخطيط التربوي بالشارقة الأستاذة مهرة المطيوعي، والملحق الثقافي لجمهورية الصين الدكتور شينجينج دينج والعديد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين وكان في استقبالهم سعادة د. عبد الرحمن المديرس المدير العام للمركز وفريق العمل بالجناح. وعلى هامش فعاليات المنتدى وقع المركز ممثلاً في مديره العام الدكتور عبد الرحمن المديرس مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد، وذلك لتعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين الطرفين لدعم توجهات الوزارة نحو تعزيز جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير السياسات والبرامج وتقويمها بما يخدم أهداف واستراتيجية الطرفين. وشارك المركز ممثلا في مديره العام د. عبد الرحمن المديرس في إدارة الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمنتدى الدولي والتي حملت عنوان “مبادرات التحول الوطني الداعمة للطفولة المبكرة (فرص وتحديات)، وشارك فيها الأستاذة رباب الزايدي: مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة (بنات)، والأستاذة حصة الدباس مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال بوزارة التعليم، والاستاذة ريم أبو الحسن مدير عام مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع. واستهل مدير الجلسة د. المديرس بالإشادة بجهود الوزارة في دعم خطة المملكة للتعليم 2030 والتي أولت تعليم الطفولة المبكرة وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا ضمن الخطة. وقد تم تناول المشروعات التي تعمل عليها إدارة التربية الخاصة بالوزارة ومنها: مشروع التدخل المبكر من الميلاد إلى ست سنوات، ومشروع تقديم الخدمات التعليمية للأطفال المنومين في المستشفيات لفترات طويلة جدا كمرضى أورام السرطان، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة المتوقع إعلانها قريبا من المقام السامي، وهناك أيضا مشروع تطوير الخدمات المساندة وعددها 34 مركزا تقدم خدمات مساندة لذوي الإعاقة. وتتضمن مبادرة الطفولة المبكرة العديد من الأهداف، أهمها: تطوير برامج الحضانات برياض الأطفال، تخصيص أكبر تمويل للحضانات من قبل الوزارة، تزامنا مع خطة التوسع في مناطق المملكة ورفع نسبة الالتحاق من 17% إلى 70% في برنامج التحول الوطني. كما أن الوزارة تتجه نحو التشاركية مع الأسرة والمجتمع والسعي لافتتاح 1500 روضة لخدمة 250 ألف طفل، منها 1000 مدرسة أهلية و500 مدرسة حكومية، مع التأكيد على اعتماد مشاريع متكاملة هندسياً لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة بأنواعها. كما تم إقرار مبادرة ” إرتقاء” ضمن مبادرات التحول الوطني، وقامت المبادرة بإنشاء شراكات مع عدد من المنظمات الإقليمية مثل مكتب التربية لدول الخليج العربي لترجمة كتاب خاص بالشراكات مع الأسر بهدف توطين الأساليب المناسبة والتي تتوافق مع رؤية 2030 ” نحو مجتمع حيوي “مشيرة إلى تنظيم 1500 حلقة نقاش للأهالي للتدريب على عمليات التواصل والحوار. واختتمت الجلسة بتوصيات تضمنت دعم إنشاء شراكات مع الأسر، وأهمية تعاون جميع الأطراف (الوزارة وإدارات التعليم والمدرسة والأسر)، ووضع آليات جديدة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الطفولة المبكرة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تطوير التجهيزات مثل المباني، والملاعب لتناسب ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات الحديثة لدعم تعليم ذوي الإعاقة. وضمن مشاركات المركز في ورش العمل بالمنتدى، حضر مسؤول الترجمة بالمركز الأستاذ محمد سنوسي ورشة عمل بعنوان “النظام التعليمي لمرحلة الطفولة المبكرة في السويد” قدمتها الدكتورة إنا لندن مديرة منطقة روضات المنطقة الغربية في جوتنبرغ. وتناولت ورشة العمل أهم ملامح النظام التعليمي في السويد، تحديداً مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يعتبر أحد أهم أهداف السياسة الوطنية: مساعدة الآباء والأمهات على التوفيق بين عملهم ورعاية أطفالهم. ويعتبر النظام التعليمي في السويد نظاما مجانيا للجميع من مرحلة الطفولة المبكرة، وينقسم السلم التعليمي إلى الآتي: مرحلة الطفولة المبكرة من عمر عام إلى خمسة أعوام، مدارس تأهيلية مفتوحة لتأهيل المهاجرين ومن تأخروا في السلم التعليمي، صف الحضانة (عمر 6 سنوات) وهو صف تأهيلي للدخول إلى المدرسة، ومراكز ترفيهية لتوفير الرعاية بعد فترات المدرسة (من عمر 6 سنوات إلى 16 سنة)، المدارس الإلزامية (من عمر 7 سنوات إلى 16 سنة)، الجامعات (من عمر 16 سنة إلى 19/20 سنة). وحول المناهج التعليمية فقد وضعت المناهج بالاعتماد على الحوار المجتمعي والأبحاث العملية. وتتضمن أهداف المناهج التعليمية، تعزيز القيم والتقاليد، تعزيز التنمية والتعلم، التأثير بشكل إيجابي على الطفل، التعاون مع الأسرة في مراحل الطفولة المبكرة، المتابعة والتقييم والتطوير. وتعد المناهج موحدة وتتناول الخدمات التي يجب أن تقدم للأطفال من قبل المعلم، ويكون المعلم مسؤولا عن تحقيق الأهداف لا الأطفال، كما يتضمن المنهج النواحي المجتمعية والثقافية. ويشترط على معلم مرحلة الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة أن يكون حاصلا على درجة جامعية وعلى ترخيص التدريس. أما المختص برعاية الأطفال يمكن أن يكون حاصل على مؤهل متوسط مع تدريب لمدة 3 أعوام. بينما حضـر ت الزميلات الأستاذة رفيف الحمدان والأستاذة إيمان الذيب – مساعدات باحث بالمركز – ورشة عمل بعنوان “من أين أنت؟ أطفال الثقافة الثالثة في مجتمعنا” قدمتها الدكتورة منيرة المنصور- عضو هيئة تدريس في كلية التربية قسم رياض الاطفال في جامعة الملك سعود. وعرّفت الدكتورة منيرة “أبناء الثقافة الثالثة” بأنهم الأطفال الذين يعيشون في ثقافة مختلفة عن ثقافة أهلهم في سنوات تكوينهم الأولى، وهم عادة يطورون نموذجاً مختلفاً لعلاقتهم مع البلدان، بمفهومها الوطني، ولا تكون صلتهم مع بلدهم “الأصلي” مختلفة أو أقوى من ميلهم وانسجامهم مع الثقافات الأخرى التي يعيشون فيها. وأشارت إلى أن الصعوبات التي تواجه أطفال الثقافة الثالثة تتمثل في قضاء وقتهم في التنقل والعيش في بلد آخر. وغالبا ما يشعرون بالحزن والوحدة، ولديهم صعوبة في تكوين صداقات لأنهم سيغادرون قريبا. وفي الواقع يكونون مجموعة من الأصدقاء، ولكن لن يذهبوا عميقا جدا في الصداقة. وترى الدكتورة منيرة أن العوامل المؤثرة في إمكانية ظهور الثقافة الثالثة: تشمل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي “العولمة”، والتنقل والابتعاث بشكل مستمر. ولكن هذه العوامل لا تؤدي دائمًا إلى ظهور أطفال الثقافة الثالثة ولكن قد يشعر به بعض الأطفال الذين يفتقدون حس الحوار سواء كان في المؤسسات التربوية أو في الأسرة، فالحوار مهم جدًا فمنها يتبين مدى فكر الطفل ومدى شعوره بالانتماء. وحول كيفية دعم هؤلاء الأطفال من…
أشاد معالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس حسين الحمادي بالبرنامج التدريبي “بناء وقياس المؤشرات التعليمية” الذي نفذه مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والذي انعقد بمقر المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الشارقة لمدة ثلاثة أيام (28-27-26 فبراير 2018). وأردف معاليه قائلاّ إن البرنامج يستهدف العديد من مسؤولي التعليم في الدول العربية ويهدف إلى بناء ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺤﻠﻴلها ﻭﺗﻔﺴﻴﺮها ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍمها ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ والتقييم، والتعرف على مدى ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ تطوير ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وأكد معالي المهندس الحمادي أن تطوير نظم التعليم بات ضرورة ملحة تتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني والإقليمي لتوحيد الرؤى ومعالجة الثغرات في تلك النظم عبر تضمينها أرقى وأجود الممارسات التعليمية المواكبة لمتطلبات المستقبل والمستجيبة كذلك للمستجدات التقنية الهائلة التي باتت محورا مهما من محاور التعليم العصري. وأوضح معالي مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن البرنامج التدريبي يستهدف مسؤولي التخطيط والإحصاء في وزارات التربية والتعليم في العالم العربي بشكل عام، ويقدمه المركز مجاناً بإشراف خبراء دوليين لتعزيز مهارات المستهدفين بالبرنامج وبناء قدراتهم، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية فهم الدور الأساسي لوجود مؤشرات لقياس النظام التعليمي ومدى إسامها في تطوير الأنظمة ومتابعة سير العملية التعليمية وكيفية بناؤها وقياسها وتحليلها. وأشار الدكتور زمان إلى أن البرنامج يوفر إطارًا تحليليًا يحتوي على أهم المؤشرات المستخدمة والمطلوبة في إطار رصد وتقييم السياسات التعليمية، وكذلك يوفر أداة لتسهيل إجراء تحليل شامل لسياسة قطاع التعليم، وتكريس التحليل النقدي والتحاور بشأن السياسات القائمة على الأدلة مع المسئولين الحكوميين والشركاء الآخرين بشأن قضايا السياسات التعليمية على نطاق قطاع التربية والتعليم ببلدهم. وثمَّن مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدور الريادي والتقدم النوعي لجودة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة مرجعاً ذلك للسياسة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات واستثمارها في التعليم، والجهود المباركة التي يبذلها معالي وزير التربية والتعليم الدكتور حسين الحمادي.
أطلق مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم مشروع تدريب بعض منسوبي وزارات التربية والتعليم في العالم العربي على المؤشرات التعليمية. بدأ المشروع مع منسوبي وزارة التعليم السعودية، الدولة المستضيفة للمركز، يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017في مقر المركز بحي السفارات بالرياض، ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة قرابة ثلاثين موظفاً وموظفة. وأوضح مساعد مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور عمر بن عدنان جلّون، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين على تحديد وتحليل وتفسير واستخدام مؤشرات التعليم في التخطيط والرصد والتقييم، وكذلك رفع مستوى الوعي بأهمية فهم الدور الأساسي لوجود مؤشرات لقياس النظام التعليمي ومدى إسهامها في تطوير الأنظمة ومتابعة سير العملية التعليمية. وأشار الدكتور جلون إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف منسوبي وزارات التربية والتعليم العاملين في مجالات التخطيط والإحصاء والتقييم في العالم العربي للمشاركة في التحليل النقدي والتحاور بشأن السياسات القائمة على الأدلة مع نظرائهم الحكوميين والشركاء الآخرين بشأن قضايا السياسات التعليمية على نطاق قطاع التربية والتعليم ببلدهم. وأردف قائلا إن الغرض الأساسي للبرنامج هو توفير إطار تحليلي يحتوى على أهم المؤشرات المستخدمة والمطلوبة في إطار رصد وتقييم السياسات التعليمية، وكذلك توفير أداة لتسهيل إجراء تحليل شامل لسياسة قطاع التعليم. وسيشمل المشروع التدريبي منسوبي وزارات التربية والتعليم المختصين في سبع دول عربية خلال العام الحالي. ولفت الدكتور جلّون إلى أن انطلاق المشروع من المملكة هو بمثابة شكر وتقدير وعرفان من إدارة المركز لحكومة المملكة؛ لجهودها في تحسين وتطوير جودة النظم والمؤسسات التعليمية في العالم العربي والتي يشكل المركز أحد مبادراتها الإقليمية النوعية.