أقام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم دورة تدريبية على المؤشرات التعليمية في دولة الكويت تستهدف مسؤولي التخطيط والإحصاء في وزارة التربية الكويتية لمدة ثلاثة أيام (23-25 إبريل 2018). وأوضح مدير عام المركز الدكتور عبد الرحمن المديرس أن الغرض الأساسي للبرنامج التدريبي هو توفير إطار تحليلي يحتوي على المؤشرات المهمة والمطلوبة في إطار رصد السياسات التعليمية وتقويمها، إضافة إلى أن المؤشرات في الأصل أداة لتسهيل تحليل سياسة قطاع التعليم في الدولة. وأضاف الدكتور المديرس أن البرنامج التدريبي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة المركز في شهر نوفمبر الماضي على أن يتم تنفيذه على مستوى كافة الدول العربية خلال الأعوام المقبلة. وقد بدأ تنفيذ البرنامج في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، الدولة المستضيفة للمركز، وتبعتها دورة منسوبي وزارة التعليم بجمهورية تونس، ثم بدولة الإمارات. وأبان أن البرنامج التدريبي لمنسوبي وزارة التربية بدولة الكويت يأتي كرابع محطة عربية للبرنامج، وتستهدف خطة البرنامج تنفيذه في سبع دول عربية في العام الحالي ضمن مبادرات مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم لرفع مستوى الوعي بأهمية المؤشرات التعليمية ودورها في قياس أداء النظم التعليمية في مختلف المجالات بما ينعكس على جودة العملية التعليمية. وترتكز أهداف الحقيبة التدريبية للبرنامج حول تحديد مؤشرات التعليم الأساسية واستخدامها في رصد السياسات التربوية وتقويمها، وعرض مجموعة من القياسات والأدوات الإحصائية المستخدمة في تقويم تطوّر الخدمة التعليمية من حيث الالتحاق بالتعليم والكفاءة الداخلية والجودة والإنصاف وتوفير الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى عرض منهجية احتساب مجموعة من المؤشرات التعليمية الأساسية وربطها بمؤشرات الدولة محل التدريب واستعراض طرق الاستفادة المباشرة من المؤشرات والبيانات المتوفرة عبر منصات وقواعد البيانات الدولية التي تجمعها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) من خلال معهد الإحصاء الدولي (UIS) التابع لها. وفي هذا السياق عبر عدد من المشاركين بالبرنامج التدريبي عن إيجابية انعكاسات البرنامج على الواقع والممارسة المهنية للمتدربين في فهم وتطبيق مؤشرات القياس لتشخيص واقع العملية التعليمية ووضع النظام على خارطة التعليم الإقليمية والعالمية.
وقّع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك لتعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين الطرفين لدعم توجهات الوزارة نحو تعزيز جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير السياسات والبرامج وتقويمها بما يخدم أهداف واستراتيجية الطرفين. مثل مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في توقيع المذكرة المدير العام للمركز الدكتور عبد الرحمن المديرس، فيما مثل وزارة التعليم وكيل وزارة التعليم لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد. وتضمن التعاون بين الطرفين إعداد الدراسات والأبحاث التقويمية والتطويرية للإدارات والسياسات والبرامج والكوادر البشرية لدى الوزارة من خلال تطبيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف الرابع على وجه التحديد “التعليم الجيد للجميع”. هذا بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المحلية والدولية في شتى المجالات لمنسوبات الوزارة. كما اتفق الطرفان على التعاون لبناء نموذج دولي لمراكز الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية من خلال مراكز تدريب معلمات رياض الأطفال والتي ساهمت اليونسكو بخبراتها في إنشائها، وتحويلها إلى مراكز طفولة مبكرة لتهيئتها لتطبيق مشاريع التحول الوطني المستقبلية المعنية بالتطوير النوعي للحضانات ورياض الأطفال والصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية. وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجال ترجمة بعض الأعمال المنشورة من وإلى اللغة الإنجليزية في مجال جودة التعليم وتميزه في مرحلة الطفولة المبكرة والاستفادة منها على مستوى العالم العربي.
شارك مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018 والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض خلال المدة 9-11 إبريل 2018 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافتتحه معالي وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد بن محمد العيسى والذي حمل عنوان (التعليم والتعلّم في الطفولة المبكرة). كانت مشاركة المركز من خلال جناح عُرض فيه منتجات المركز من مشاريع بحثية وندوات علمية وبرامج وتراجم نفذها المركز محلياً وإقليمياً. وشاهد الزوار الأفلام التوعوية القصيرة التي دشّنها المركز من خلال شاشات عرض احتواها الجناح. وقدم فريق العمل بالمركز للزوار شرحًا عن رؤية المركز ورسالته وأهدافه، وحظي الجناح بتفاعل الزوار وتجاوبهم وتم رصد وتدوين مقترحاتهم في قائمة بنك الجودة وقاعد البيانات. وحظي الجناح بزيارة معالي وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي نائب وزير التعليم السعودي الدكتور عبد الرحمن العاصمي، ووكيل وزارة التعليم لشؤون البنات الدكتورة هياء العواد، ومدير عام مركز اليونسكو للتخطيط التربوي بالشارقة الأستاذة مهرة المطيوعي، والملحق الثقافي لجمهورية الصين الدكتور شينجينج دينج والعديد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين وكان في استقبالهم سعادة د. عبد الرحمن المديرس المدير العام للمركز وفريق العمل بالجناح. وعلى هامش فعاليات المنتدى وقع المركز ممثلاً في مديره العام الدكتور عبد الرحمن المديرس مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد، وذلك لتعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين الطرفين لدعم توجهات الوزارة نحو تعزيز جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير السياسات والبرامج وتقويمها بما يخدم أهداف واستراتيجية الطرفين. وشارك المركز ممثلا في مديره العام د. عبد الرحمن المديرس في إدارة الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمنتدى الدولي والتي حملت عنوان “مبادرات التحول الوطني الداعمة للطفولة المبكرة (فرص وتحديات)، وشارك فيها الأستاذة رباب الزايدي: مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة (بنات)، والأستاذة حصة الدباس مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال بوزارة التعليم، والاستاذة ريم أبو الحسن مدير عام مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع. واستهل مدير الجلسة د. المديرس بالإشادة بجهود الوزارة في دعم خطة المملكة للتعليم 2030 والتي أولت تعليم الطفولة المبكرة وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا ضمن الخطة. وقد تم تناول المشروعات التي تعمل عليها إدارة التربية الخاصة بالوزارة ومنها: مشروع التدخل المبكر من الميلاد إلى ست سنوات، ومشروع تقديم الخدمات التعليمية للأطفال المنومين في المستشفيات لفترات طويلة جدا كمرضى أورام السرطان، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة المتوقع إعلانها قريبا من المقام السامي، وهناك أيضا مشروع تطوير الخدمات المساندة وعددها 34 مركزا تقدم خدمات مساندة لذوي الإعاقة. وتتضمن مبادرة الطفولة المبكرة العديد من الأهداف، أهمها: تطوير برامج الحضانات برياض الأطفال، تخصيص أكبر تمويل للحضانات من قبل الوزارة، تزامنا مع خطة التوسع في مناطق المملكة ورفع نسبة الالتحاق من 17% إلى 70% في برنامج التحول الوطني. كما أن الوزارة تتجه نحو التشاركية مع الأسرة والمجتمع والسعي لافتتاح 1500 روضة لخدمة 250 ألف طفل، منها 1000 مدرسة أهلية و500 مدرسة حكومية، مع التأكيد على اعتماد مشاريع متكاملة هندسياً لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة بأنواعها. كما تم إقرار مبادرة ” إرتقاء” ضمن مبادرات التحول الوطني، وقامت المبادرة بإنشاء شراكات مع عدد من المنظمات الإقليمية مثل مكتب التربية لدول الخليج العربي لترجمة كتاب خاص بالشراكات مع الأسر بهدف توطين الأساليب المناسبة والتي تتوافق مع رؤية 2030 ” نحو مجتمع حيوي “مشيرة إلى تنظيم 1500 حلقة نقاش للأهالي للتدريب على عمليات التواصل والحوار. واختتمت الجلسة بتوصيات تضمنت دعم إنشاء شراكات مع الأسر، وأهمية تعاون جميع الأطراف (الوزارة وإدارات التعليم والمدرسة والأسر)، ووضع آليات جديدة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الطفولة المبكرة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تطوير التجهيزات مثل المباني، والملاعب لتناسب ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات الحديثة لدعم تعليم ذوي الإعاقة. وضمن مشاركات المركز في ورش العمل بالمنتدى، حضر مسؤول الترجمة بالمركز الأستاذ محمد سنوسي ورشة عمل بعنوان “النظام التعليمي لمرحلة الطفولة المبكرة في السويد” قدمتها الدكتورة إنا لندن مديرة منطقة روضات المنطقة الغربية في جوتنبرغ. وتناولت ورشة العمل أهم ملامح النظام التعليمي في السويد، تحديداً مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يعتبر أحد أهم أهداف السياسة الوطنية: مساعدة الآباء والأمهات على التوفيق بين عملهم ورعاية أطفالهم. ويعتبر النظام التعليمي في السويد نظاما مجانيا للجميع من مرحلة الطفولة المبكرة، وينقسم السلم التعليمي إلى الآتي: مرحلة الطفولة المبكرة من عمر عام إلى خمسة أعوام، مدارس تأهيلية مفتوحة لتأهيل المهاجرين ومن تأخروا في السلم التعليمي، صف الحضانة (عمر 6 سنوات) وهو صف تأهيلي للدخول إلى المدرسة، ومراكز ترفيهية لتوفير الرعاية بعد فترات المدرسة (من عمر 6 سنوات إلى 16 سنة)، المدارس الإلزامية (من عمر 7 سنوات إلى 16 سنة)، الجامعات (من عمر 16 سنة إلى 19/20 سنة). وحول المناهج التعليمية فقد وضعت المناهج بالاعتماد على الحوار المجتمعي والأبحاث العملية. وتتضمن أهداف المناهج التعليمية، تعزيز القيم والتقاليد، تعزيز التنمية والتعلم، التأثير بشكل إيجابي على الطفل، التعاون مع الأسرة في مراحل الطفولة المبكرة، المتابعة والتقييم والتطوير. وتعد المناهج موحدة وتتناول الخدمات التي يجب أن تقدم للأطفال من قبل المعلم، ويكون المعلم مسؤولا عن تحقيق الأهداف لا الأطفال، كما يتضمن المنهج النواحي المجتمعية والثقافية. ويشترط على معلم مرحلة الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة أن يكون حاصلا على درجة جامعية وعلى ترخيص التدريس. أما المختص برعاية الأطفال يمكن أن يكون حاصل على مؤهل متوسط مع تدريب لمدة 3 أعوام. بينما حضـر ت الزميلات الأستاذة رفيف الحمدان والأستاذة إيمان الذيب – مساعدات باحث بالمركز – ورشة عمل بعنوان “من أين أنت؟ أطفال الثقافة الثالثة في مجتمعنا” قدمتها الدكتورة منيرة المنصور- عضو هيئة تدريس في كلية التربية قسم رياض الاطفال في جامعة الملك سعود. وعرّفت الدكتورة منيرة “أبناء الثقافة الثالثة” بأنهم الأطفال الذين يعيشون في ثقافة مختلفة عن ثقافة أهلهم في سنوات تكوينهم الأولى، وهم عادة يطورون نموذجاً مختلفاً لعلاقتهم مع البلدان، بمفهومها الوطني، ولا تكون صلتهم مع بلدهم “الأصلي” مختلفة أو أقوى من ميلهم وانسجامهم مع الثقافات الأخرى التي يعيشون فيها. وأشارت إلى أن الصعوبات التي تواجه أطفال الثقافة الثالثة تتمثل في قضاء وقتهم في التنقل والعيش في بلد آخر. وغالبا ما يشعرون بالحزن والوحدة، ولديهم صعوبة في تكوين صداقات لأنهم سيغادرون قريبا. وفي الواقع يكونون مجموعة من الأصدقاء، ولكن لن يذهبوا عميقا جدا في الصداقة. وترى الدكتورة منيرة أن العوامل المؤثرة في إمكانية ظهور الثقافة الثالثة: تشمل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي “العولمة”، والتنقل والابتعاث بشكل مستمر. ولكن هذه العوامل لا تؤدي دائمًا إلى ظهور أطفال الثقافة الثالثة ولكن قد يشعر به بعض الأطفال الذين يفتقدون حس الحوار سواء كان في المؤسسات التربوية أو في الأسرة، فالحوار مهم جدًا فمنها يتبين مدى فكر الطفل ومدى شعوره بالانتماء. وحول كيفية دعم هؤلاء الأطفال من…